طی بیست سال اخیر در ایران، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به دهه شصت کمتر علاقه‌مند بوده‌اند تا به صورت علنی از برخورد، بازداشت و یا اعدام افراد به دلیل رابطه با همجنس سخن بگویند. همچنین در تعداد کمتر، افرادی به دلیل دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی نهایتا در دادگاه محکوم شده‌اند. در گزارش پیش رو به اندک موارد رسانه‌ای شده از این بازداشت‌ها و تحلیل اتفاقات در این بازه زمانی پرداخته می‌شود.
سیزده سال قبل محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق ایران در سخنرانی جنجالی خود در دانشگاه کلمبیا مدعی شد در ایران همجنسگرا و یا به زعم او همجنسباز وجود ندارد. ادعایی که همان زمان بدل به تیتر رسانه‌ها شده و در سالن سخنرانی در دانشگاه کلمبیا نیز با خنده حضار روبه‌رو شد. سه سال پس از این ادعا، سیامک قادری، خبرنگار و وبلاگ‌نویس
در رابطه با اعتراضات سراسری سال ۸۸ در ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و نهایتا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای قادری علاوه بر سایر فعالیت‌های خود، به دلیل تهیه گزارش و مصاحبه با همجنسگرایان نیز توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به موجب ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، ماده‌ای برای جرم انگاری بوسه از روی شهوت، به ۶۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. بنا به مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر در ایران(۱)، آقادی قادری در زمان بازداشت، مورد ضرب و شتم، فرو کردن سر در توالت و انفرادی طولانی مدت در دو بازداشتگاه ۲۰۹ و ۲۴۰ قرار گرفت که به گفته‌ی او حدود دو هفته آن صرف فشار برای اعتراف به همجنسگرایی شد. گرچه این خبرنگار خود، اتهام همجنسگرایی را تنها حربه‌ی دستگاه امنیتی برای تخریب جنبش سبز و نسبت دادن «انحرافات جنسی» به فعالین آن توصیف می‌کند اما این محکومیت در واقع مجازاتی برای علنی کردن وجود همجنسگرایان در زمانی بود که رئیس جمهوری کشور به صورت رسمی و آشکار وجود این افراد را در کشور انکار می‌کرد.
رابطه با همجنس پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره قابل پیگرد و مجازات بوده است. با این وجود قوانین در این خصوص در طول این ۴۲ سال دستخوش تغییراتی شده‌اند. قانون مجازات اسلامی در ایران سرگذشتی طولانی دارد، این قانون نخستین بار در سال ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به صورت آزمایشی تا سال ۱۳۸۸ در حال اجرا بود اما در آن سال دچار تغییراتی اساسی شده و نهایتا در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
تا پیش از این تغییرات اساسی، فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامی حد لواط برای فاعل و مفعول را اعدام در نظر گرفته بود. برقراری رابطه جنسی با مرد بالغ و نابالغ نیز برای بالغ اعدام و برای فرد نابالغ در صورت عدم اکراه تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی داشت. همچنین در تعریف مساحقه «همجنسبازی زنان با اندام تناسلی» آمده بود.
اما با تغییرات ایجاد شده در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار از لفظ همجنسگرایی در قانون مجازات اسلامی سخن به میان آمد. بنا به ماده ۲۳۷ این قانون «همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است».
همچنین مجازات لواط برای فرد فاعل از مجازات اعدام به صد ضربه شلاق به جز در مواردی چون عنف، احصان و همچنین شرایطی چون غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول تقلیل یافت. اما حد لواط برای مفعول کماکان اعدام است. این تغییر در واقع بیانگر نوع نگاه قانونگذار به روابط جنسی و همچنین روابط همجنسگرایانه است. در این نگاه رابطه جنسی از زاویه دید فرهنگ مردسالار نگریسته می‌شود. به این ترتیب هر آنچه که مردانگی تعریف شده در توافقات اجتماعی را به خطر بیاندازد، قابل مجازات خواهد بود. به ویژه وجود مجازات اعدام «فاعل» غیرمسلمان در این نگاه خاص فقهی به معنای آن است که رابطه جنسی نه صرفا عملی در رختخواب و نشات گرفته از هیجانات جنسی است، بلکه در بستر اجتماع نیز برای قانونگذار معنادار است. فاعل بودن در این نگاه به معنای جایگاه برتر است و در نتیحه نباید غیرمسلمان بر مسلمان برتری یابد. به علاوه در قانون جدید تعریف مساحقه نیز به مالیدن اندام تناسلی انسان مؤنث بر همجنس خود تغییر کرد.
پیش و پس از این تغییرات همجنسگرایان همواره در کشور به دلیل برگزاری مهمانی بازداشت می‌شدند، مورد ضرب و شتم، توهین و در مواردی آزمایش مقعدی قرار می‌گرفتند اما رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی عموما اخبار مرتبط با آن را منتشر نمی‌کردند.
یکی از جنجالی ترین موارد ۷ سال پیش در غرب ایران رخ داد. در مهرماه ۱۳۹۲ وب سایت سپاه نبی اکرم، شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر از بازداشت و متلاشی کردن «باند همجنس بازی و شیطان پرستی» در شهر کرمانشاه داد. این مهمانی در واقع جشن تولدی ساده بود که شماری از افراد همجنسگرا و ترنسجندر در آن شرکت کرده بودند اما با حمله ماموران سپاه سرنوشت شماری از این افراد به گونه دیگری رقم خورد. از ۱۷ نفر بازداشتی مدتی بعد تعدادی از کشور خارج شدند و شماری به زندگی در کشور ادامه دادند. اما تلخ ترین مورد خودکشی «شروین» صاحب تولد بود. فردی که به گفته پیشکو زندی(۳)، یکی از بازداشت شدگان این مهمانی بیشترین شکنجه و ضرب و شتم را در طول بازداشت تحمل کرده بود.
رفته رفته با محبوب‌تر شدن شبکه‌های اجتماعی در کشور، نحوه‌ی اطلاع رسانی، فعالیت و حتی دوستیابی اقلیت‌های جنسی دچار تحول جدیدی شد. صفحه‌های اینستاگرامی، کانال‌ها، گروه‌ها و سوپر گروه‌های تلگرامی محل مناسبی برای برقراری ارتباط و فعالیت بود. با شدت گرفتن برخورد با ادمین‌های کانال‌های تلگرامی، همجنسگرایان نیز بی‌نصیب نماندند. در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۹۶، ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل(۲) از بازداشت شش تن از مدیران کانال‌های تلگرامی به دلیل آنچه عضوگیری و تبلیغ برای «مسائل غیراخلاقی، منافی عفت و ترویج همجنس بازی» خواند، خبر داد. از اسامی و سرنوشت این افراد تاکنون اطلاعی در دست نیست. گرچه در مواردی مشابه ادمین‌های کانال‌های تلگرامی احضار و یا بازداشت شده و با دادن تعهد و تهدید مجبور به بستن کانال‌های خود می‌شدند و یا برای آنان پرونده قضایی گشوده می‌شد.
در دی‌ماه سال ۹۷ نیز در شبکه‌های اجتماعی موضوع بازداشت دو جوان به اتهام همجنسگرایی مطرح شد. گفته می‌شود که بازداشت آنان پس از انتشار ویدئویی(۳) از یک جشن توسط تدوینگر آن صورت گرفته بود. تاکنون اطلاعات بیشتری از سرنوشت یا احکام صادره در خصوص آنان به دست نیامده است.
اما یکی از آخرین مواردی که توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد، بازداشت نویسنده‌ی این مطلب، رضوانه محمدی، به دلیل فعالیت در حوزه‌ی حقوق همجنسگرایان و محکومیت به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور با هدف براندازی نظام» به ۵ سال حبس تعزیری بود. بنا به مستندات خبرگزاری هرانا و دادنامه‌ی منتشر شده، دادگاه در خصوص دلایل صدور این حکم به مواردی از جمله «جرمزدایی از همجنسبازی، عادی سازی روابط نامشروع لواط، ننگ زدایی از همجنسبازان، قابل پذیرش کردن همجنسبازی و تلاش در جهت پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی دربرابر نقض حقوق بشر و عدم به رسمیت شناختن همجنسبازان» اشاره کرده است.
همچنین اخیرا در خردادماه امسال خبرگزاری هرانا خبر از احضار و بازجویی شماری از اعضای جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در پی حضور در لایوهای اینستاگرامی پر بازدید داد. بنا بر این گزارش(۴) این افراد تهدید شده‌اند که در صورت ادامه فعالیت‌های خود با برخوردهای قضایی جدی مواجه خواهند شد. همچنین فردی نیز مجبور به انتشار عکس آیت الله خمینی و خامنه‌ای در صفحه خود در شبکه مجازی و تشکر از آنها بابت فتوای مشروعیت عمل‌های بازتایید جنسیت شده است. مریم ترنسنجندر ساکن ایران به این خبرگزاری گفته بود که مدتی قبل توسط یکی از نهادهای امنیتی احضار و از او خواسته بودند تا در صورت برگزاری مهمانی توسط افراد ترنس زمان و مکان برگزاری را به آنان اطلاع دهد که با مخالفت او روبه‌رو شده‌اند.
تمامی این حوادث و برخوردهای قانونی در شرایطی است که همواره افرادی مدعی می‌شوند، با وجود جرم انگاری همجنسگرایی در قوانین کیفری ایران، شرایط اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در کشور عادی است و به صورت معمول مهمانی برگزار می‌کنند و زندگی زیرزمینی اما خوب و خوشی دارند. ادعایی که با نگاهی اجمالی به اخبار ۱۰ سال اخیر نادرستی آن مشخص می‌شود. شرایط افراد ال.جی.بی.تی تنها زمانی با روندی مثبت رو به بهبود خواهد رفت که نه تنها تمامی این قوانین به یکباره حذف شوند، بلکه قوانین حمایتی با جرم انگاری آزار اقلیت‌های جنسی در صدد حمایت از این افراد بربیاید.
No comments:
Post a Comment